طرابلس_25_نوفمبر
شهد وزير الصناعة والمعادن، السيد أحمد أبوهيسه، جانباً من الاجتماع الخاص بآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، الذي نظمته وأشرفت عليه لجنة دراسة تعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني والاستثمار في الاقتصاد الدائري الأخضر التابعة للوزارة. حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط، واتحاد الصناعة الليبية، وفريق فني من الشركة الليبية للحديد والصلب، بالإضافة إلى فريق من شركة غوشتاف، المسؤولة عن مشروع إنتاج الوقود الحيوي. كما شارك ممثلون عن المؤسسة التونسية المدنية The Rob Rock Feller Standard Carbon Tunisia And Egypt & INSIDE ESG، المختصة بوضع استراتيجيات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتأهيلها للمرحلة الانتقالية لتطبيق ضريبة الكربون.
تناول الاجتماع آليات تطبيق تعديل الحدود الكربونية (CBAM) بهدف اتخاذ إجراءات استباقية تحافظ على فرص استمرار التعامل التجاري والتصدير مع دول الاتحاد الأوروبي، التي أبدت استعدادها لدعم المؤسسات الليبية المصدرة لتجنب فرض ضريبة الكربون في المستقبل.
أكد معالي الوزير دعمه للمبادرات التي تتبناها اللجنة، مشيداً بمساهمتها في تطوير العمليات الإنتاجية والتشغيلية الصديقة للبيئة والمواكبة لمتطلبات مواجهة التغير المناخي. كما أثنى على تعاون الجهات المشاركة في الاجتماع. وأوضح أن إفريقيا، على الرغم من مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية التي لا تتجاوز 4% من إجمالي الملوثات العالمية، تسعى للاستفادة من الدعم العالمي الموجه لمكافحة التلوث الصناعي، خاصةً في مجالات تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل اللازم. كما شدد على أهمية تحقيق انتقال سلس ومرحلي يتماشى مع الظروف الليبية، دون الخضوع الكامل للسياسات الأوروبية الخاصة بفرض الضرائب إلا في حال وجود تجاوب ودعم كافٍ.
من جانبه، أعرب مفوض المؤسسة التونسية المدنية عن استعداد مؤسسته لتقديم الدعم الفني للشركات الصناعية الليبية، بما في ذلك القطاع النفطي، خلال المرحلة الانتقالية قبل فرض ضريبة الكربون، المقرر تطبيقها اعتباراً من عام 2026، دون أي التزامات مالية على الجانب الليبي. كما أكد تقديم برنامج عمل مرحلي يعرض على لجنة دراسة تعزيز كفاءة الطاقة بالوزارة لمناقشته مع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن المؤسسة التونسية تعمل على برامج تأهيل للشركات في تونس، وتقدم خدمات لمصر عبر مكتبها هناك، بالإضافة إلى الجزائر، مع استعدادها لتقديم خدمات مماثلة لليبيا وفق برنامج يناسب احتياجاتها، ودون أي التزامات خلال المرحلة الحالية.
