في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة مواد ومعدات النفط، استقبل معالي وزير الصناعة والمعادن السيد أحمد أبوهيسه صباح اليوم بمقر ديوان الوزارة، رئيس جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي والوفد المرافق له، إلى جانب ممثلين عن شركات القطاع النفطي الخاص وعدد من أصحاب الوكالات الدولية من مختلف مناطق ليبيا الشرقية والجنوبية والغربية، وبحضور رئيس لجنة التوطين والمستشار الفني للوزير.
وعُقد اجتماع خُصص لمتابعة مخرجات زيارة وفد وزاره الصناعه و شركات القطاع الخاص لمصنع (الـ47) التابع للجهاز، حيث تناول الاجتماع إمكانية البدء في تنفيذ نماذج تصنيعية لقطع الغيار الاستهلاكية التي تحتاجها الشركات النفطية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وأعرب ممثلو شركات القطاع النفطي الخاص عن رغبتهم كمستثمرين في الدخول في شراكات فعلية للبدء في عمليات التصنيع المحلي، شريطة توفير المؤسسة الوطنية للنفط للاحتياجات والمواصفات الفنية المطلوبة وضمان استقرار السوق واستمرارية الطلب.
وبهذا الخصوص، تم اقتراح عقد اجتماع مشترك مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للتجهيز للمرحلة العملية القادمة من بناء نموذج التوطين الصناعي لصالح القطاع النفطي.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة إعداد هيكلة شاملة لتوطين عدد من الصناعات النفطية داخل مصانع جهاز التصنيع العسكري بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن، لما يتمتع به الجهاز من إمكانيات فنية ضخمة وبنية تحتية مؤهلة قادرة على المساهمة في تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع المواد والمعدات النفطية، إضافة إلى ما تتمتع به الشركات الصناعية من كوادر فنية مؤهلة ومرافق إنتاجية متطورة.
وأكد معالي الوزير أن وزارة الصناعة والمعادن ماضية بثبات في تحقيق رؤيتها الوطنية الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة في مجال الاستثمار الصناعي بدأت اليوم ترى النور من خلال شراكات وطنية حقيقية مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
كما شدد السيد الوزير على أن الوزارة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة أمام المستثمرين المحليين وأصحاب الوكالات الدولية، من أجل تعزيز بيئة العمل الصناعي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تنفيذ شعار “صُنع في ليبيا”، وتحويله من رؤية إلى واقع يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد العميد محمود القطيوي مدير جهاز التصنيع العسكري أن الجهاز يرحب بهذه الخطوة الوطنية ويضع كافة إمكانياته الفنية والتقنية تحت تصرف وزارة الصناعة والمعادن، موضحًا أن مصانع الجهاز تمتلك القدرة على تصنيع العديد من المعدات والاحتياجات النفطية وفق المواصفات المعمول بها في قطاع النفط، وهو ما يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو صناعة ليبية متكاملة.
كما عبّر ممثلو الشركات النفطية الخاصة وأصحاب الوكالات الدولية عن رغبتهم الكاملة في الاستثمار والمشاركة في مشاريع التصنيع المحلي، مؤكدين دعمهم للوزارة في برامجها الوطنية لتوطين الصناعات النفطية والاستفادة من القدرات المحلية في مجالات الإنتاج والتطوير.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإعداد برنامج متكامل يتضمن حصر متطلبات الشركات النفطية ومطابقتها مع إمكانيات مصانع جهاز التصنيع العسكري، وفق المواصفات الفنية المعمول بها في قطاع النفط، بما يمكّن من تحديد المنتجات القابلة للتنفيذ فورًا ووضعها موضع التطبيق العملي في المرحلة القادمة، دعمًا لجهود الدولة في بناء قاعدة صناعية وطنية متينة.
