عقد وزير الصناعة والمعادن السيد محمد عبدالقادر إجتماعاً موسّعاً مع وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبو شيحة، لبحث آليات مُعالجة التحدّيات التي تواجه القطاع الإنتاجي، وضمان إستقرار النشاط الصناعي ودعم الإقتصاد الوطني.

كما شهد الإجتماع إعتماد الإجراءات التنفيذية الخاصة بنقل تبعية صندوق ضمان الإئتمان إِلى وزارة الصناعة والمعادن، بهدف توحيد برامج التمويل والتحفيز، وتطوير الأدوات الداعمة للمشروعات الإنتاجية والصناعية.

وأكد الوزيران، في ختام الإجتماع، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي لإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الداعمة للإستثمار والإنتاج المحلي، بما يُسهم في تحقيق الإستقرار الإقتصادي ودفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد.