ترأس وكيل وزارة الصناعة والمعادن، السيد/ مصطفى السمو ,بمقر ديوان الوزارة، اجتماعاً موسعاً بحضور السادة مدراء الإدارات والمكاتب، خُصِّص لمناقشة ملامح برنامج عمل المرحلة المقبلة ومتابعة مستويات الأداء المؤسسي، مع التركيز على تفعيل آليات التنسيق المشترك بين الإدارات والجهات التابعة للوزارة، بما يضمن تحقيق التكامل والفاعلية في تنفيذ المهام.
وتناول الاجتماع استعراض أولويات العمل الاستراتيجية، حيث تم وضع آليات عملية لتعزيز الترابط بين مختلف المكونات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل، كما تم استعراض تصور متكامل لتنظيم الشأن الوظيفي، يرتكز على إعادة توزيع وتدوير الكوادر البشرية وفق الاحتياجات الفعلية والمعايير المهنية، سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل للكفاءات وضمان العدالة الوظيفية داخل المؤسسة.
وفي سياق المتابعة الفنية، تطرق الاجتماع إلى آليات الرقابة على نشاط القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الجودة المعتمدة وتعزيز حماية المستهلك وفق القوانين النافذة، وفي هذا الإطار تم اعتماد برنامج للزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية، بهدف متابعة جودة الإنتاج، والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية، والتأكد من سلامة العمليات التصنيعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوكيل على أهمية الالتزام بالخطط المعتمدة وتعزيز روح المسؤولية الجماعية، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية للجهات التابعة وتسريع وتيرة الإنجاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشدداً على أن الارتقاء بقطاع الصناعة والمعادن يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد والمستمر لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الصالح العام.
