قدم مكتب التراخيص والسجل الصناعي العام تقريره السنوي الى معالي وزير الصناعة والمعادن، السيد أحمد أبوهيسه، إلى جانب مدراء الإدارات وموظفي المكتب. واستعرض مدير المكتب، السيد وجدي السعداوي، أبرز محاور التقرير، الذي تناول الإنجازات التي حققها المكتب خلال العام الماضي، إضافة إلى التحديات التي واجهها، والإجراءات المتخذة لتعزيز تنظيم القطاع الصناعي، والتي شملت تطوير آليات الرقابة الداخلية، وتثبيت الأنظمة الإدارية، والتأكد من استكمال جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية قبل التوسع في أي خطوات مستقبلية.
وفي كلمته، أكد معالي الوزير أن إنشاء مكتب التراخيص والسجل الصناعي العام جاء كخطوة تنظيمية أساسية تهدف إلى ضبط المخالفات والاختراقات داخل القطاع الصناعي، مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية. كما شدد على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المختصة لتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في توفير بيئة صناعية منظمة ومستدامة تحمي المستهلك وتدعم نمو القطاع. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لفتح فروع في عدد من المناطق بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يعزز رقابة القطاع ويضمن تطبيق القوانين بكفاءة.
كما أكد التقرير على أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة صناعية آمنة تضمن حماية المستهلك والمنتج، من خلال تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية التي تنظم القطاع الصناعي، وتمنع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة المنتجات أو سلامة الأسواق.
وتضمن التقرير أيضًا عرضًا مرئيًا استعرض إصدارات القيود الصناعية والزيارات الميدانية التي نفذها المكتب خلال الفترة الماضية، مما أتاح للحضور فرصة الاطلاع على أبرز التطورات والإنجازات التي ساهمت في تعزيز بيئة العمل الصناعي وتحقيق الامتثال التنظيمي.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير آليات الرقابة والشفافية داخل القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الأداء الإداري والاقتصادي. وفي ختام كلمته، أكد معالي الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم القطاع الصناعي، مشددًا على أن التركيز الحالي على استكمال الإجراءات التنظيمية يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف الوزارة في تطوير القطاع وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.
