طرابلس4نوفمبر

ترأس وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة، السيد مصطفى السمو، ونائبه السيد مستشار علي الطالبي، اجتماع لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاءات، بحضور كامل أعضاء اللجنة الرئيسية وأعضاء الفريق الفني المساند، ومندوبين عن مصلحة الجمارك ومكتب دعم القرار برئاسة الوزراء.

خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من طلبات الإعفاءات المقدمة من الشركات التي تسعى للحصول على إعفاءات ضريبية ومساعدات أخرى يمنحها قانون التنظيم الصناعي، والتي تساعدها في تطوير عملياتها وتحقيق النمو المستدام. تضمنت المناقشات تحليلًا دقيقًا لكل طلب، حيث تم التركيز على مدى توافق هذه الطلبات مع المعايير والشروط المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي، بالإضافة إلى دراسة الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحققها هذه الشركات في حال تم منحها الإعفاءات المطلوبة.

كما قدم الفريق الفني المساند تقارير حول نتائج الزيارات الميدانية التي أُجريت لعدد من المصانع، حيث تم دراسة احتياجاتها وتحديد الأولويات لدعم عملياتها التشغيلية. وقد قام الفريق بزيارة 18 شركة، وتم قبول 15 طلبًا وفق ما جاء في تقرير عمل الفريق المساند. وتركزت مهمة الفريق على التأكد من توافر الشروط المتبعة في الطلبات المقدمة من الشركات والمصانع، مع تقديم الأولوية للمصانع ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الصناعية في البلاد.

في ختام الاجتماع، أكد معالي الوكيل أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة والمعادن لدعم القطاع الصناعي وتعزيز إمكانيات الشركات والمصانع الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز استدامتها.