طرابلس_2يوليو

شاركت وزارة الصناعة والمعادن في الاجتماع التمهيدي لمشروع سياسات التنوع الاقتصادي، والذي عقد بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في ليبيا وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني من خلال تنفيذ سياسات ومشروعات استراتيجية.

خلال الاجتماع، قدمت وزارة الصناعة والمعادن مجموعة من السياسات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي. من بين هذه السياسات:

1-تطوير القطاع الصناعي وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة ذات النشاط الصناعي وتوطين الصناعات.
2- تحفيز الابتكار والتكنولوجيا وإنشاء مركز لنقل وتوطين التكنولوجيا .
3- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات ذات القيمة المضافة واستغلال الموارد الطبيعية والانتقال للطاقة النظيفة.
4-تنمية الموارد البشرية ببناء القدرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة للانتقال للطاقة الخضراء ومواجهة المناخ.

يهدف مشروع سياسات التنوع الاقتصادي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية،
تقليل الاعتماد على قطاع النفط: من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والخدمات.
• خلق فرص عمل جديدة: من خلال تعزيز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تحقيق التنمية المستدامة: من خلال تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر.

تتطلع وزارة الصناعة والمعادن إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مشروعاتها وسياساتها ضمن مشروع التنوع الاقتصادي. وتؤكد الوزارة على التزامها الكامل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق استراتيجيتها ودفع عجلة التنمية في البلاد.