عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون العامة والإنتاج والمناطق الصناعية، السيد مصطفى السمو، اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة بمدينة مصراتة، مع مدير عام صندوق ضمان الائتمان، السيد محمد أسويب، وذلك في إطار مناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية للصندوق للمرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (170) لسنة 2026 بشأن نقل تبعية صندوق ضمان الائتمان إلى وزارة الصناعة والمعادن، بما يعزز من دور الوزارة في الإشراف على تطوير أداء الصندوق وتوجيه برامجه بما يخدم القطاع الصناعي.
وتم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية، والتي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي للصندوق، وتعزيز دوره في دعم قطاع الإنتاج، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تمكين الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع آليات تحديث منظومة العمل، وتوسيع نطاق خدمات الضمان الائتماني، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز قدرة الصندوق على دعم المشروعات الصناعية، لا سيما الصغرى والمتوسطة، وتسهيل حصولها على التمويل.
وأكد السيد الوكيل على أهمية إعداد خطة استراتيجية شاملة تستند إلى مبادئ الحوكمة والكفاءة والاستدامة، بما يضمن رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، شدد السيد الوكيل على ضرورة الإسراع في إعداد الخطة وفق رؤية واضحة وأهداف قابلة للتنفيذ، بما يحقق الأثر الإيجابي في دعم وتطوير القطاع الصناعي.
