تنفيذاً لمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، وتجسيداً لقرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2025م الرامي لمعالجة العجز السكني، عقد وزير الصناعة والمعادن السيد محمد عبد القادر، رفقة وكيل الوزارة السيد مصطفى السمو، وبحضور مدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية السيد يوسف الشائبي ،اجتماعاً موسعاً مع المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري السيد فيصل بن دردف، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتذليل كافة العقبات أمام توفير مواد البناء اللازمة للمشاريع الإسكانية الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية.
وتركزت النقاشات خلال اللقاء على وضع آلية متكاملة لتأمين سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات التقديرية من مواد البناء للمجمعات السكنية المتكاملة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات التي تضمن تدفق المواد الخام والقدرات المحلية بكفاءة عالية، بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار في قطاع الإنشاءات ويضمن استمرارية العمل في المشاريع الكبرى دون معوقات لوجستية.
كما استعرض الاجتماع خطط توطين الصناعات الكبرى والصغرى المرتبطة بقطاع الإسكان، بهدف رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على الاستيراد والنقد الأجنبي، مؤكدين أن التكامل بين وزارة الصناعة والبرنامج الوطني للإسكان يحول هذه المشاريع إلى محرك تنموي شامل يوفر فرص عمل واسعة وينعكس إيجاباً على القدرات الصناعية المحلية.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وفق اختصاص وزارة الصناعة والمعادن بشأن توفير مكونات البناء بناءً على دراسة فنية متخصصة يُعدها البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، بالإضافة إلى اعتماد المواصفات والمعايير القياسية لجودة مواد البناء المستخدمة في المشاريع من خلال مركز البحوث الصناعية، بما يضمن أعلى معايير الكفاءة والاستدامة في التنفيذ.
