طرابلس 7 نوفمبر
عقد معالي وزير الصناعة والمعادن السيد احمد ابوهيسه بمقر ديوان الوزارة اجتماعاً ضم عدد من مدراء الادارات الفنية بالوزارة والمتمثلة في مدير ادارة الدراسات والبحوث الصناعية ومدير ادارة التنمية الصناعية ومدير ادارة الموارد المعدنية، وكذلك مدير عام مركز البحوث الصناعية ومدير الإدارة الاقتصادية والفنية ومدير ادارة الجيولوجيا ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز.
وتأتي هذا الاجتماع في اطار اطلاع هذه الادارات ومركز البحوث الصناعية بفحوى نتائج زيارة معالي الوزير والوفد المرافق له الى المملكة المغربية وفي مقدمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين .
وأشار معالي الوزير الى النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة المغربية واجتماعه مع بعض الكيانات الصناعية بالمغرب لبحث أوجه وأفاق التعاون وفرص الاستثمار في بعض المشاريع الصناعية في ليبيا. وقد لخص معالي الوزير نتائج مباحثاته مع رئيس المنظمة في أوجه ومجالات التعاون والاستفادة من برامج عمل المنظمة الحالية والمستقبلية وخاصة أن ليبيا تدفع في اشتراكات لهذه المنظمة وضرورة استفادة ليبيا بوجه عام والقطاع الصناعي بوجه خاص من حصة اشتراكات ليبيا في عضوية المنظمة.
كما نوه معاليه على أن ليبيا تدفع اشتراكات أيضا لمنظمات دولية كاليونيدو مثلا وبالتالي ضرورة جني العائد من هذه الاشتراكات والتي تستفيد منها بقية الأقطار الأخرى يجب أن نستفيد منها من خلال البرامج التي تطرحها المنظمة كالمساعدات الفنية في دعم الدراسات لتطوير القطاع الصناعي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتخريط الجيولوجي وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والاقتصاد الدائري، والطاقة النظيفة، والثورة الصناعية الرابعة وكذلك بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية، وكذلك ضرورة الاستفادة من بعض المنظمات الاقليمية التي يرعاها الاتحاد الأوربي في مجال تطوير قطاع الصناعة وتطوير كوادره . وأن من أهم الاسباب التي قد تكون حاجزا دون الاستفادة من المنظمات العربية والدولية هو عدم وجود مكاتب تمثيل لها بليبيا والذي كان على راس مباحثات معالي الوزيلر مع رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس.
وبناء على ذلك، عرض مدراء الادارات والمركز أهم النقاط والمجالات التي يمكن طرحها كبرامج تعاون وتطوير مع المنظمات الدولية والعربية والاقليمية.
ووفقا لذلك وجه معالي الوزير بتشكيل فريق عمل مشترك بين عدد من مدراء هذه الادارات بكل من ديوان الوزارة ومركز البحوث الصناعية بالإسراع في اعداد برامج حول متطلبات تطوير القطاع الصناعي وكوادره لمواكبة البرامج التي تقدمها هذه المنظمات وخاصة فيما سيتم مناقشته مع منظمة اليونيدو قريباً.
