طرابلس 25 ديسمبر
في إطار جهود وزارة الصناعة والمعادن الرامية إلى توطين الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني، نظمت لجنة توطين صناعة مواد ومعدات النفط، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز التصنيع العسكري، ورشة عمل متخصصة تناولت سبل وآليات توطين الصناعات النفطية في ليبيا،وشارك في الورشة عدد من المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط وممثلين عن الشركات النفطية التابعة لها، في خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
استُهلت الورشة بجلسة تقديمية شملت عرضين رئيسيين؛ الأول قدمه الدكتور حسين الشتيوي، رئيس لجنة التوطين، استعرض فيه مهام اللجنة وأهدافها واستراتيجيتها، بالإضافة إلى خارطة طريق التعاون مع الشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة. أما العرض الثاني، فقدمه رئيس جهاز التصنيع العسكري، واشتمل على شرح وافي وعرض مرئي حول الإمكانيات التصنيعية والفنية للمجمعات الصناعية التابعة للجهاز.
وشهدت النقاشات تفاعلاً بناءً ركز على أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والمعادن، والمؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز التصنيع العسكري، للاستفادة من الإمكانيات المحلية في تحقيق أهداف التوطين. وتطرق الحاضرون إلى المزايا الاستراتيجية للمشروع، بما في ذلك تقليص التكاليف، نقل التكنولوجيا المتقدمة، تعزيز القدرات الوطنية، تسريع عمليات التوريد، وتدوير رأس المال محلياً، بما يسهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد.
واتفق المشاركون على أهمية المشروع كركيزة وطنية لتحقيق الاستقلال عن التبعية الخارجية، ودعم التنويع الاقتصادي الوطني، وتحسين الميزان التجاري، وجذب المستثمرين ورأس المال الأجنبي.
وفي ختام الورشة، تقرر الشروع في تنفيذ زيارات ميدانية لخبراء الشركات النفطية إلى المجمعات الصناعية التابعة لجهاز التصنيع العسكري. تهدف هذه الزيارات إلى تقييم الإمكانيات التصنيعية ووضع خطة عمل متكاملة لانطلاق مشروع التوطين، بما يعزز استقلالية قطاع النفط الليبي ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
