تشغيل الفيديو
البيان الختامي للمؤتمر
- تأكيد دور الدولة في الإشراف والتوجيه والمراقبة على النشاط الاقتصادي والصناعي، وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة المحلية والأجنبية في المشاريع الصناعية من خلال القوانين والتشريعات.
- الاهتمام بالموارد المعدنية في ليبيا بإجراء الدراسات اللازمة واستكمال الدراسات الجيولوجية الاستكشافية والتفصيلية للخامات الفلزية التي أظهرت مؤشرات جيدة، واعداد مقترحات متطلبات استثمار الموارد المعدنية في صناعات الطاقة الخضراء.
- تطوير القدرات التكنولوجية لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار لخلق قاعدة وطنية من الخبراء والمختصين.
- استغلال البنية التحتية للصناعات العسكرية بالتعاون مع هيئة التصنيع العسكري
لتوطين الصناعات المحلية. - دعم القطاع المصرفي لتحقيق التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، مما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب رؤوس الأموال. وتعزيز استثمار القطاع الخاص المحلي والدولي في مجال الصناعة، وتقديم الدعم اللازم للصناع الليبيين للقيام بدورهم.
- مراجعة السياسات المتعلقة بحماية المنتج المحلي والتركيز على الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولضمان توازن بين حماية الصناعيين وتعزيز التنافسية.
- تشجيع الاستثمار الخاص في المصانع العامة المتوقفة أو العاملة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم وتفعيل عملهم وانتاجيتهم لتطوير الاقتصاد المحلي، ودعوة المستثمرين للمشاركة في صناعة البتروكيماويات.
- تطوير البنية التحتية الرقمية والاستفادة من التجارب الصناعية الرائدة للدول وخاصة الصديقة منها وذلك في مجالات وتطوير المنصات الرقمية في التخطيط الجيولوجي والمناطق الصناعية والتحول الرقمي وبناء القدرات الفنية والأقطاب الصناعية التكنولوجيا، والتعاون في وضع نظام المعلومات الجغرافية في المجال الصناعي لتحسين جمع البيانات وتحليلها، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.
- دعوة رجال الأعمال الليبيين للاستثمار في مشاريع ضخمة داخل ليبيا، وحماية المنتج المحلي دون الإخلال بالمنافسة العادلة والجودة وحقوق المستهلك.
- تأسيس مركز لنقل التكنولوجيا وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بنقل التكنولوجيا وخاصة في القطاع الصناعي وبما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الصناعي المعرفي القائم على الابتكار وريادة الأعمال وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف التاسع.
- دعوة لانضمام ليبيا الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي وفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ( اتفاقية واشنطن لسنة 1965 واتفاقية نيويورك لسنة
1958) - مواكبة متطلبات مواجهة التغير المناخي وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وتحسين نظم الإدارة البيئية وكفاءة الطاقة، للحد من أثر التغير المناخي على النشاط الصناعي، وتشجيع تطوير واقتناء الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، الوقود الحيوي، الطاقة الشمسية، والرياح لتزويد المصانع بالطاقة النظيفة والمستدامة
- تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات جديدة وتفعيل الاتفاقيات القائمة لتطوير قطاع الصناعة والمعادن.
- تشجيع البحث والتطوير وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بإنشاء حاضنات أعمال ومسرعات لدعم الشركات الناشئة في القطاع الصناعي ، وتخصيص منح وجوائز للابتكارات التي تساهم في تحسين وتطوير الإنتاج الصناعي.
- تعزيز التدريب والتعليم بإقامة برامج تدريبية مستمرة للموظفين وللعاملين في القطاع الصناعي للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات بالإضافة الى تكوين وتأهيل رجال القانون والمستشارين في مجال التشريعات المتعلقة بدفع الاستثمار وفض النزاعات الدولية.
- إطلاق حملات توعية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مشاريع صناعية مشتركة.
18) التركيز على الصناعات التحويلية لتطوير الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة إلى المواد الخام المحلية. - إنشاء لجنة متابعة لضمان تنفيذ التوصيات المقترحة وضمان تحقيق الأهداف المحددة وعقد ورشة عمل خلال هذه السنة حول تنفيذ توصيات المؤتمر.
- تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الليبي
وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك مختلف القطاعات الحيوية في عملية التنمية .