تعد شركة الشاحنات والحافلات إحدى الشركات الصناعية الرائدة في ليبيا، وهي تقع ضمن المجمع الصناعي بتاجوراء على مساحة 66 هكتار، منها 17 هكتارًا مخصصة للمساحات المسقوفة التي تشمل ورش التصنيع والتجميع، ومخازن المواد الأولية والمباني الأخرى. تأسست الشركة بموجب القرار رقم (102) لسنة 1976 بناءً على اتفاقية موقعة بين المؤسسة الوطنية للتصنيع وشركة فيات أفيكولياندرستريالي الإيطالية، حيث كانت نسبة المشاركة 75% للمؤسسة الوطنية للتصنيع و25% للشريك الأجنبي. وقد بدأت الشركة في الإنتاج الفعلي في عام 1984.

 

•تصنيع الشاحنات والحافلات بمختلف الأحجام والأغراض، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي والدولي.

•تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات الثقيلة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

•تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل والتصنيع من خلال تحسين تقنيات الإنتاج والجودة.

 

 

تعتبر وزارة الصناعة والمعادن أن شركة الشاحنات والحافلات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز القطاع الصناعي في ليبيا، وتحقيق تنوع اقتصادي من خلال دعم صناعة النقل والمركبات الثقيلة. الوزارة تسعى إلى إعادة تفعيل وتحفيز أنشطة الشركة لزيادة قدرتها الإنتاجية والنهوض بها لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.

 

1.تحفيز الاستثمار وإعادة النشاط:

الوزارة ترى في شركة الشاحنات والحافلات فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتطوير منتجات جديدة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة لتلبية الطلب المحلي والدولي.

تسعى الوزارة إلى تعزيز قدرة الشركة على تصنيع أنواع جديدة من الشاحنات والحافلات، مما يعزز مكانتها في السوق المحلي ويوفر فرصًا جديدة للاقتصاد الليبي، وخاصة في ظل التطورات الاقتصادية والطلب المتزايد في قطاع النقل.

الوزارة تشجع الشركة على الدخول في شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المركبات الثقيلة، بهدف تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الإنتاج.

تسعى الوزارة لدعم جهود شركة الشاحنات والحافلات في تدريب وتطوير مهارات الكوادر المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وزيادة قدرتها التنافسية.

 

من خلال هذه الجهود، تهدف وزارة الصناعة والمعادن إلى تعزيز دور شركة الشاحنات والحافلات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاجية الشركة، تطوير خطوط تصنيع جديدة، واستقطاب استثمارات محلية ودولية. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق مزيد من التصدير للأسواق الخارجية، مما يعزز دور الصناعة الوطنية في تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني.